إن مبدأنا الأساسي متجذر في دعم حرية التعبير، ونحن نبذل جهودا واعية للتخفيف من تأثير القوانين التي قد تعرقل التعبير البناء وذات الصلة. نحن ملتزمون بدعم هذه القيم مع التنقل في المشهد المعقد للطلبات الحكومية ، من أجل الحفاظ على سلامة منصتنا وحقوق أفراد مجتمعنا.
في عملياتنا العالمية ، نركز بشدة على الالتزام بالقوانين التي تحكمنا في البلدان المعنية التي نعمل فيها. على وجه التحديد في الولايات المتحدة ، نستجيب بجد لمختلف العمليات القانونية على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي ، حيث تعد مذكرات التفتيش ومذكرات الاستدعاء أكثر أنواع الطلبات شيوعًا التي نتناولها.
خارج الولايات المتحدة، عندما يسعى كيان حكومي للحصول على معلومات، فإننا نحثه بشكل استباقي على اتباع البروتوكولات المناسبة للحصول على هذه البيانات. وقد ينطوي ذلك على التقيد بالإجراءات المعمول بها مثل استخدام معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة أو استخدام شكل من أشكال الإجراءات الدولية يسمى الإنابة القضائية. ومع ذلك، فإننا نقر بأن بعض حالات الطوارئ قد تبرر استثناءات من هذه العمليات.
من المهم أن نلاحظ أننا متمسكون بالتزامنا بحماية خصوصية وحقوق أعضائنا. على هذا النحو ، نسعى جاهدين لإبلاغ الأعضاء الأفراد قبل الامتثال لأي طلب حكومي لبياناتهم ، ما لم يكن محظورًا بموجب القانون المعمول به. ومع ذلك، قد تكون هناك حالات استثنائية نضطر فيها إلى التصرف بسرعة وتجاوز عملية الإخطار في حالات الطوارئ.